اعتراض قانوني

يصف المصطلح "اعتراض قانوني" العملية التي تقوم من خلالها وكالات إنفاذ القانون بإجراء مراقبة إلكترونية على الاتصالات في وضع الحزمة والدائرة حسب التخويل من قِبل الأمر الإداري أو القضائي. تبنت البلاد في جميع أنحاء العالم متطلبات تشريعية وتنظيمية لمزودي خدمات الاتصالات العامة والخاصة (مزودي الخدمة) لتصميم شبكاتهم وتنفيذها لتدعم وضوح المراقبة الإلكترونية المخولة. وقد طورت مؤسسات المعايير الدولية أيضًا معايير لإرشاد مزودي الخدمة والشركات المُصنعة فيما يتعلق بقدرات الاعتراض القانوني المحددة.